صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، على إلغاء تفويضين يمنحان موافقة مفتوحة على استخدام القوة العسكرية في العراق.

وجاءت نتيجة التصويت 14-8، مع تصويت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين، لصالح إلغاء تفويض صدر عام 1991 قادت الولايات المتحدة بمقتضاه تحالفا دوليا لطرد قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من الكويت، وتفويض 2002 الذي منح الضوء الأخضر للتدخل الأميركي في العراق عام 2003.

ويمثل التصويت خطوة ضمن مسعى ديمقراطي مكثف لاستعادة موافقة الكونغرس قبل شن ضربات عسكرية أميركية وتنفيذ عمليات الانتشار.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كين، إنه يأمل في تصويت مجلس الشيوخ بالكامل خلال الأسابيع المقبلة لإلغاء التفويضين، و”إنهاء الحرب في العراق رسميا”.

وخلال شهادتها أمام اللجنة، الثلاثاء، شجعت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، على إلغاء تفويض عام 2002، معتبرة أن ذلك يبرهن على أن الحكومة العراقية اليوم باتت شريكة للولايات المتحدة، ويرد على دعاوى يمكن أن تستغلها إيران.
لكن معارضين ينتمون للحزب الجمهوري اعتبروا أن إلغاء التفويضين قد يشير “إلى ضعف الولايات المتحدة” إزاء إيران، في وقت تنهي إدارة الرئيس جو بايدن مهامها القتالية رسميا في كل من العراق وأفغانستان، وتتأهب للتتفاوض بشأن إعادة الدخول في اتفاق نووي مع إيران.
وأشار نواب جمهوريون إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب “استندت” إلى تفويض حرب العراق عام 2002 كتبرير قانوني لتنفيذ الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس السابق، الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

وفي المقابل قال كبار محاميي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع لأعضاء اللجنة، الثلاثاء، إن إدارة بايدن تعتقد أن لديها سلطة قانونية كافية لتوجيه أي ضربة مماثلة، حتى مع إلغاء إجراءات حرب العراق.
وكانت إدارة بايدن كشفت، قبل أسابيع، أنها تدعم جهودا في الكونغرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، ما يعزز مساعي مشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.
وفي بيان للبيت الأبيض آنذاك أكدت الإدارة الأميركية تأييد إلغاء تفويض 2002 “حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة”.
ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكنه أقر تفويضات باستخدام القوة العسكرية للرئيس، ولا تزال بعض هذه التفويضات سارية، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم “القاعدة” بعد هجمات 11 أيلول 2001.
وسبق أن صوت مجلس النواب الأميركي، عامي 2019 و2020، على إلغاء تفويض حرب العراق، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق أبدا على ذلك، وكان الجمهوريون يهيمنون على مجلس الشيوخ في ذلك الوقت.