قالت وكالة رويترز حسب مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعدّ تغييرات في سياسة تصدير الأسلحة من أجل زيادة التأكيد على الالتزام بحقوق الإنسان، في تحول عن السياسة التي أرساها الرئيس السابق دونالد ترامب وتضع المكاسب الاقتصادية لعقود الدفاع في المقام الأول.

وتتابع الشركات الدفاعية وكذلك نشطاء تلك السياسات عن كثب لاستيضاح الرؤية بشأن موقف الإدارة من الموازنة بين المصالح التجارية لشركات تصدير السلاح مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبين التزام البلاد بحقوق الإنسان.

وقال اثنان من المصادر المطلعة إن اثنين من مساعدي نواب وزير الخارجية سيبلغان موظفين في الكونغرس بمسودة سياسة تصدير الأسلحة يوم الجمعة وتوقعا أن يكون الإعلان الرسمي قريبا، وربما الشهر المقبل.

وقال مصدر في الإدارة الأميركية ومستشار في الكونغرس شاركا في المناقشات إن الإدارة أطلعت مجموعة محدودة من المستشارين في الكونغرس على الأمر قبل نحو أسبوعين مما يوضح رغبة وزارة الخارجية في مراجعة “أكثر صرامة” لمبيعات الأسلحة بما يشمل المزيد من الإفادات من مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة.

وقالت المصادر إن تفاصيل التغيير المقترح لم تُستكمل بعد وتُوزع على جهات أخرى تميل لصالح التصدير مثل وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تدافع عادة عن تزويد حلفاء الولايات المتحدة بالأسلحة حتى يمكن الاعتماد عليهم اعتمادا أكبر في الصراعات خارج البلاد.

وقال مستشار في الكونغرس مطلع على النقاشات بهذا الشأن إنه يتوقع أن يتعلق أي تغيير في السياسة بشكل أساسي بمبيعات الأسلحة الأصغر مثل البنادق وأجهزة المراقبة التي يمكن لقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية استعمالها ضد السكان المحليين.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن السياسة الجديدة المتعلقة بتصدير الأسلحة قيد الإعداد و”ستساعدنا على بناء شراكات استراتيجية والحفاظ عليها بما يعكس القيم والمصالح الأميركية على أفضل وجه”.

وأضاف المسؤول أن السياسة الجديدة “ستناقش باستفاضة” الصلة بين نقل الأسلحة وحقوق الإنسان.

وقد تؤثر السياسة المعدلة على مبيعات لدول مثل الفلبين، حيث تطالب جماعات حقوق الإنسان بالتحقيق في استخدام الشرطة للقوة الفتاكة خلال المداهمات.

أما مبيعات الأنظمة الرئيسية، مثل أنظمة الدفاع الجوي أو الأنظمة البحرية، فقد تتباطأ وإن كان من المرجح استمرارها.

وقال مستشار الكونغرس: “ستضيف (السياسة المعدلة) في بعض الحالات مستوى إضافيا للوصول إلى الموافقة على حالة بعينها”.

ويقول المدافعون عن نهج زيادة التأكيد على حقوق الإنسان إن التغيير في السياسة قد يؤثر على صفقات مبيعات الأسلحة في ظل ضغوط من الجناح التقدمي من حزب بايدن الديمقراطي على ما يتعرض له المدنيون من غارات.

وقالت راشيل ستول نائبة رئيس مركز ستيمسون بواشنطن: “ثمة حاجة ماسة لنهج أميركي جديد تجاه مبيعات الأسلحة، يتعين علينا أن نتجاوز التعامل مع مبيعات الأسلحة على أنها مجرد صفقة”.

وقال مستشار الكونغرس: “بشكل عام إدارة بايدن متماهية فيما يبدو مع إدارة ترمب في الترويج لصادرات الأسلحة”، مشيرا إلى أن وتيرة مبيعات الأسلحة في عهد بايدن هي نفسها تقريبا إبان ترامب.

والولايات المتحدة هي بوضوح أكبر مصدر للأسلحة في العالم، إذ تبيع بما تتجاوز قيمته سنويا 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات وأنشطة التدريب.

واعتبر الجمهوري ترمب مبيعات الأسلحة وسيلة لتوفير الوظائف في الولايات المتحدة، وطرح نسخة جديدة من سياسة تصدير الأسلحة عام 2018 أعطت المخاوف التجارية نفس القدر من الأهمية المُولى لحقوق الإنسان في تقرير الموافقة على مبيعات الأسلحة.

وأيد مصنعو الأسلحة الأميركيون استراتيجية ترمب، التي دعت وزراء الحكومة للعمل مخلًصين لصفقات الأسلحة الكبرى. وأرسل ترمب كبار المسؤولين الحكوميين للترويج للأسلحة الأميركية في المعارض الجوية الدولية وأسواق الأسلحة.

وروج ترمب نفسه لصفقات الأسلحة في الاجتماعات والمحادثات مع القادة الأجانب. وقال إن إلغاء العقود سيكون “حماقة”.