طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم الأربعاء أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأميركية الصادر الأسبوع الماضي بتسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة بمجلس النواب وذلك في إطار حملته المستميتة للحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بثروته.

وقال محامو ترمب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا إن لجنة بمجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية وإن وزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة.

وتبدّل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترمب في السلطة.

وأبلغت وكالة الإيرادات الداخلية يوم الجمعة بأن تسلم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونغرس وهي خطوة ظلّ ترمب يحاربها لفترة طويلة.

وأصبح ترمب أول رئيس أميركي في 40 عاما يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم، مؤسسة ترمب.