أمام ضغوط إجراء الانتخابات في موعدها، يشكل المقاطعون تيارا كبيرا قد يؤثر في مجرى الاقتراع، ويغير شكل العملية السياسية المعهود منذ قرابة عقدين، إلا أن المساعي متواصلة لإقناعِ المنسحبين، من جانب الحلفاء والخصوم.
وقالت مصادر مطلعة لـUTV إن “الاجتماع الأخير الذي ضم رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية في القصر الحكومي، تمخض عن تشكيل وفود سياسية لإقناعِ مقتدى الصدر المقاطعِ والمنسحب بالعدول عن قراره، وإعادة أحزاب مدنية وكيانات تمثل حراك تشرين إلى دوائر الانتخابات”.
وأضافت المصادر أن “19 زعيما وممثلا عن القوى السياسية شاركوا في الاجتماع”، مبينة أن “من مقرراته أن يتولى برهم صالح رئيس الجمهورية ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، التحرك نحو الصدر الذي يعد من أبرز المقاطعين للانتخابات”.
وبشأن تلك المساعي التي تنطلق في أجواء تتخوف فيها الكتل الشيعية من المخاطرة ببرلمان من دون تمثيل واسع، قال مسؤولون في التيار الصدري لـUTV إن “جميع المعطيات لا تشير إلى العدول عن قرار المقاطعة”.
وقال أحد المسؤولين “في حال توفير بيئة آمنة وعدم تدخل دول الجوار في عملية الاقتراع، ومشاركة جميعِ القوى ومنها المدنية، قد يتغير موقف الصدر”.
أما أحزاب تشرين المقاطعة، فتؤكد لـUTV أن “الأجواء الحالية تشبه أجواء انتخابات 2018، وهي محاطة بالاغتيالات السياسية وهيمنة السلاح المنفلت، لذا لا عودة من دون توفير الأمن”.
وعلى المستوى الحكومي، يرزح الكاظمي تحت ضغط داخلي وخارجي لإنجاز الانتخابات في موعدها، إلا أن مصادر مطلعة على أجواء الحوارات بين بغداد وواشنطن، تفيد بأن الأخيرة ومعها المجتمع الدولي، قد يقتنعون بقرار تأجيل الانتخابات العراقية، إذا قدمت الحكومة أسبابا جديدة ومقنعة، قد تتعلق بتوفير الأمن الانتخابي.