أفادت مفوضية حقوق الإنسان، بعدم وجود نصوص قانونية واضحة لتجريم تعذيب المعتقلين والموقوفين في العراق.

وقال علي البياتي عضو المفوضية لبرنامج “الحق يقال” الذي تبثه UTV إن “المؤسسات الأمنية في العراق لم تشهد أي إصلاح حقيقي بعد 2003″، مشيرا إلى “عدم وجود نصوص قانونية واضحة لتجريم التعذيب في العراق”.

وأضاف البياتي أن “14 ألف شكوى ضد التعذيب تم تسجيلها في العام 2018 فقط”، مبينا أن “هناك تدخلات حزبية وراء استمرار التعذيب في المؤسسات الأمنية”.

ولفت البياتي إلى أن “العقوبات ضد مرتكبي التعذيب في العراق غير رادعة”، موضحا أن “البرلمان أخفق في تشريع قانون خاص بتفعيل مصادقة العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب”.

من جهته، قال صباح الكناني رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير، في البرنامج ذاته، إن “متهمين أبرياء يضطرون للاعتراف أمام القضاة خوفا من تكرار التعذيب في مرحلة التحقيق”.

وسلطت قضيتا وفاة شابين موقوفين في البصرة تحت التعذيب مؤخرا، الضوء على غياب الالتزام بالتشريع الدستوري الذي يمنع منعا باتا انتزاع الاعترافات بالإكراه أو تحت التعذيب.