رفضت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأحد، استمرار “حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق”، فيما حذرت من عواقب تكرارها على سمعة العراق الدولية.

وقالت المفوضية في بيان، تلقت UTV نسخة منه، إنها “تعرب عن بالغ أسفها، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللإنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات، ومنها ما مؤشر عن حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة”.

وأضافت المفوضية أن “تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي، إضافة إلى أنه يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اواللإنسانية لسنة 1984”.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها من ما ورد ، فإنها تطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه”.
وتابعت “وبالرغم من كل الجهود المبذولة من الجانب الحكومي او من قبل المؤسسات والمنظمات الانسانية والقانونية، في مجال التوعية وتعزيز الحقوق وعدم اللجوء للتعامل اللا إنساني بانتزاع الاعترافات والاعتماد على الدلائل والاثباتات الجرمية بدلا عن ذلك”.

ودعت المفوضية في البيان، لـ”تشكيل لجنة تحقيقية تضم ممثلين من الجهات الامنية المختصة بالإضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات”، مبينة أنه “بدورها ستواصل مفوضية حقوق الانسان في العراق رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومواقف الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة”.

وحثت المفوضية، في ختام بيانها “الجهات كافة، لاختيار المحققين الكفوئين والنزيهين، بما يساهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان”.