قالت مفوضية الانتخابات، السبت، إن اعتراض بعض الجهات السياسية على تغيير كادر مكتبها في نينوى ليس له أي مبرر قانوني أو دستوري.

وذكر إعلام المفوضية في بيان أن “مفوضية الانتخابات أصدرت الأمر الوزاري رقم (59) والذي تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى من المهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام، ومع الأسف الشديد قامت بعض الجهات السياسية بإبداء اعتراضها على هذا الأمر الوزاري من دون أي مبرر قانوني ودستوري للاعتراض، بل ونسبت تلك التغييرات إلى تأثيرات سياسية على المفوضية”.

وأضاف البيان “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية استقلاليتها التامة، بدليل أدائها الذي تواصل فيه الخطوات بثقة إضافة إلى شهادة الكثير من المنصفين، تنفي نفيا قاطعا وجود مثل تلك التأثيرات وتشدد على أن إجراء التغييرات الإدارية وإنهاء تكليف موظفين وتكليف آخرين هي من صلاحياتها الحصرية استنادا إلى قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019”.

وتابع البيان أن “المفوضية تود أن تبين للرأي العام والجمهور العراقي المتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة، أن مجلس المفوضين المكون من قضاة مستقلين يرحب بالآراء والملاحظات التي من شأنها أن تعزز من استقلالية المفوضية وفاعليتها وتطويرها، إلا أن اعتراض أو تدخل بعض الجهات في عمل المفوضية الإداري والإجرائي يعد سابقة خطيرة تتعارض مع القانون ومبادئ استقلالية المفوضية وخصوصية عملها وتعرض هذه الممارسات مرتكبيها للمساءلة القانونية”.

وأشار إلى أن المفوضية “سبق وأن أصدرت أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه في محافظات أربيل وكركوك وواسط والديوانية، وأن مثل تلك التغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة”.

ولفت إلى أن “جميع موظفي المفوضية هم تحت التجربة من خلال الأعمال الموكلة إليهم ويخضعون للتقييم بشكل دوري وفي ضوء ذلك يتم اختيار الأكفأ أو تكليفه بمهام أخرى”.

وأضاف البيان “كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة بما يخدم العملية الانتخابية”.