اتهم حزب “للعراق متحدون” بزعامة أسامة النجيفي، السبت، مفوضية الانتخابات بـ”التخبط والفوضى” أو “الخضوع لجهة متنفذة”، مطالبا إياها بمراجعة قرارها تغيير كادر مكتبها في نينوى.

وقال الحزب في بيان “خرجت علينا اليوم مفوضية الانتخابات لتسوغ إجراءها المستغرب بإعفاء مسؤولي مكتب المفوضية في محافظة نينوى، وذكرت أن السبب هو الإخفاقات الإدارية وعدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي”.

وأضاف البيان “نود الإشارة إلى أن المتعارف عليه وفق السياقات الإدارية أن يتم تشكيل لجان تحقيق وتوجيه عقوبات منصوص عليها بالقانون ضد الموظفين المقصرين، فكيف تجاوزت المفوضية هذه السياقات وبادرت لاستبدال جميع مسؤولي مكتب نينوى من دون إجراء التحقيق أولا؟ ثم كيف يتم اختيار أحد هؤلاء المقصرين وتكليفه بإدارة المكتب الجديد؟ وكيف يتولى مسؤول المكتب السابق الذي ثبت تقصيره بحسب تصريح المفوضية مسؤولية الرقابة والتدقيق في الإدارة الجديدة؟”.

وأشار إلى أن “مجموع هذه التناقضات يثبت بما لا يقبل الشك أحد أمرين، فإما أن هناك تدخلا سافرا لجهة متنفذة في شؤون المفوضية تملي عليها القرارات، أو أن المفوضية تعاني من فوضى وتخبط في الإجراءات لا يؤهلها لإدارة انتخابات حرة ونزيهة”.

ولفت إلى أن “على المفوضية التي يديرها قضاة لا نشكك بنزاهتهم ومهنيتهم، أن تراجع قرارها وتتمسك بالاستقلالية والحرفية لكي تنال دعم وتضامن الجميع وتكون سببا في نجاح الانتخابات وليس فشلها، لأن هذه الانتخابات يفترض بها أن ترسي معالم نظام سياسي جديد، لكن المعطيات الحالية للأسف الشديد لا توحي بذلك مطلقا وستتكرر تجربة المفوضية السابقة سيئة الصيت”.

وتابع البيان أن “هذا ما يدفعنا للتوجه إلى رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور، ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس السلطة التنفيذية، للتدخل الفوري والمباشر لإيقاف هذا التخبط وتوجيه المفوضية بممارسة عملها بعيدا عن التدخلات والإملاءات، وتصويب قرارها”.

وأضاف “نأمل من بعثة الأمم المتحدة المكلفة أمميا بمراقبة الانتخابات القادمة والإشراف عليها، أن تتدخل هي الأخرى لمنع حدوث مثل هذه الخروقات ومراقبة أداء المفوضية والتأكد من صحة إجراءاتها وعدم إجبار الكتل السياسية على اتخاذ موقف موحد يحرج الجميع”.